شطبت إحدى محاكم المنطقة الشرقية عمولات تمويل بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال مقابل قرض قدره 250 ألف ريال، وقررت إحالة صاحب شركة تأجير وبيع بالتقسيط إلى البنك المركزي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
«عكاظ» اطلعت على منطوق الحكم، الذي تضمن عدم استحقاق شركة التأجير شيكات وسندات لأمر بمليون ونصف والتي قدمها صاحب الشركة لمحكمة التنفيذ لإلزام مواطن بدفعها مقابل حصوله على تمويل واستلامه 250 ألف ريال تحت غطاء بيع سيارات بشيك صوري دون ثبوت نقل ملكيتها أو تسليمها للمواطن صاحب القرض.
واستندت المحكمة في صك الحكم الصادر عنها إلى تعميم وزير العدل، والمتضمن إحالة الأشخاص الذين يزاولون نشاط التمويل وهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل إلى مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة. وطبقا للوقائع فإن مواطنا اقترض 250 ألف ريال من شركة تأجير وتقسيط سيارات في إحدى المناطق، وتم الاتفاق معهم على ذلك على أن يكون توفير السيولة عن طريق بيع سيارات، وبناء عليه وقع المقترض على شراء مجموعة من السيارات وكتب ثمنها 550 ألف ريال وحرر سندات لأمر للشركة ولم يتسلم أي سيارة أو تنقل لاسمه ولا يعلم عنها شيئا، واستلم من شركة التأجير 250 ألف ريال فقط، وبعد مرور شهرين طالبته بكتابة شيك بمائة ألف ريال مقابل تأخره عن السداد وهددته بتقديم سندات لأمر إلى محكمة التنفيذ، فرضخ لمطالبتهم ثم تكرر رضوخه وحرر 5 شيكات أخرى كعمولات تأخير عن السداد، وفي وقت لاحق قدمت الشركة طلب تنفيذ على المواطن المقترض لإلزامه بسداد شيكات وسندات لأمر بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال، اعتبرتها الشركة قيمة القرض البالغ 250 ألف ريال مضافا عليها عمولات التأخير.
واطلعت المحكمة على الملفات المرفقة وتبين أن المواطن الذي اشترى السيارات كانت عملية صورية لتمرير القرض مقابل عمولات ضخمة، وأكدت أن قرض مال بمال هو ربا محرم، وأثبتت المحكمة أن للشركة في ذمة المواطن المقترض مبلغ 250 ألف ريال فقط، وحكمت بإلزامه بإعادة المبلغ الذي استلمه، وقررت شطب وإلغاء شيكات وسندات لأمر المحررة كعمولات تأخير وإيقاف تنفيذها، وشددت أن الواقعة فيها مخالفة شركة التأجير للنظام ما يستوجب إحالتها لمؤسسة النقد لإكمال اللازم نظاما.
وحذرت المحامية رباب المعبي من أساليب القروض المخالفة للنظام، التي يبتدعها البعض ويتسترون خلف البيع بالتقسيط دون ترخيص، وأشارت إلى وجود جهات تدعي الإقراض والتمويل وسداد القروض بهدف استدراج بسطاء بعمولات غير آمنة وإجراءات مخالفة للنظام.
«عكاظ» اطلعت على منطوق الحكم، الذي تضمن عدم استحقاق شركة التأجير شيكات وسندات لأمر بمليون ونصف والتي قدمها صاحب الشركة لمحكمة التنفيذ لإلزام مواطن بدفعها مقابل حصوله على تمويل واستلامه 250 ألف ريال تحت غطاء بيع سيارات بشيك صوري دون ثبوت نقل ملكيتها أو تسليمها للمواطن صاحب القرض.
واستندت المحكمة في صك الحكم الصادر عنها إلى تعميم وزير العدل، والمتضمن إحالة الأشخاص الذين يزاولون نشاط التمويل وهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل إلى مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة. وطبقا للوقائع فإن مواطنا اقترض 250 ألف ريال من شركة تأجير وتقسيط سيارات في إحدى المناطق، وتم الاتفاق معهم على ذلك على أن يكون توفير السيولة عن طريق بيع سيارات، وبناء عليه وقع المقترض على شراء مجموعة من السيارات وكتب ثمنها 550 ألف ريال وحرر سندات لأمر للشركة ولم يتسلم أي سيارة أو تنقل لاسمه ولا يعلم عنها شيئا، واستلم من شركة التأجير 250 ألف ريال فقط، وبعد مرور شهرين طالبته بكتابة شيك بمائة ألف ريال مقابل تأخره عن السداد وهددته بتقديم سندات لأمر إلى محكمة التنفيذ، فرضخ لمطالبتهم ثم تكرر رضوخه وحرر 5 شيكات أخرى كعمولات تأخير عن السداد، وفي وقت لاحق قدمت الشركة طلب تنفيذ على المواطن المقترض لإلزامه بسداد شيكات وسندات لأمر بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال، اعتبرتها الشركة قيمة القرض البالغ 250 ألف ريال مضافا عليها عمولات التأخير.
واطلعت المحكمة على الملفات المرفقة وتبين أن المواطن الذي اشترى السيارات كانت عملية صورية لتمرير القرض مقابل عمولات ضخمة، وأكدت أن قرض مال بمال هو ربا محرم، وأثبتت المحكمة أن للشركة في ذمة المواطن المقترض مبلغ 250 ألف ريال فقط، وحكمت بإلزامه بإعادة المبلغ الذي استلمه، وقررت شطب وإلغاء شيكات وسندات لأمر المحررة كعمولات تأخير وإيقاف تنفيذها، وشددت أن الواقعة فيها مخالفة شركة التأجير للنظام ما يستوجب إحالتها لمؤسسة النقد لإكمال اللازم نظاما.
وحذرت المحامية رباب المعبي من أساليب القروض المخالفة للنظام، التي يبتدعها البعض ويتسترون خلف البيع بالتقسيط دون ترخيص، وأشارت إلى وجود جهات تدعي الإقراض والتمويل وسداد القروض بهدف استدراج بسطاء بعمولات غير آمنة وإجراءات مخالفة للنظام.